اخر الاخبار:
  • "بلدية الشارقة" تختتم الدورة الأولى لبطولة كرة القدم الإلكترونية
  • "بلدية الشارقة" تبدأ حملة واسعة لمتابعة صيانة ونظافة المباني ورصد مشوهات المظهر العام والمخالفات الخدمية
  • بلدية الشارقة تطلق منصة توعوية ذكية لحماية أمن المعلومات
  • بلدية الشارقة تختتم ورشة تدريبية خاصة بتطبيق مواصفة استمرارية الأعمال استمرت على مدار 5 أيام
  • بلدية الشارقة توفر 1146 اشتراك مجاني بالمواقف العامة لكبار السن
  • بلدية الشارقة تعلن إيقاف إصدار تصاريح عرض الأطعمة خارج المحال خلال شهر رمضان
  • بلدية الشارقة تعزز التعاون مع مجموعة الابتكار الصناعية وتطلع على أبرز إنجازاتها ومجال عملها
  • بلدية الشارقة تبدأ حملة لإغلاق الساحات الترابية المخالفة وتغلق 30 ساحة منذ بداية العام
  • بلدية الشارقة تستعرض 419 مشروعاً تم إنجازها العام الماضي خلال الدورة الرابعة لبرنامج تقييم الأداء السنوي
  • بلدية الشارقة تنفذ زيارة ميدانية لعدد من المناطق وتطلع على أعمال الزراعة

تمكين الوصول

تغيير حجم النص

استخدم الأزرار لتكبير حجم النص وتصغيره

خيارات الوصول

استخدم زر التبديل أدناه لتبديل التباين.

ألوان كاملة
عكس الألوان
الرمادي الألوان

تمكين الوصول إلى

العنوان الفرعي استمع إلى محتويات الصفحة بالنقر على زر القراءة

تعرف على المزيد

لمعرفة المزيد حول تمكين الوصول يرجى الاطلاع على

بلدية مدينة الشارقة ... تطور دائم وإبداع متواصل

تعد بلدية الشارقة من بين أقدم البلديات التي أنشئت في دولة الإمارات ومنطقة الخليج ككل، إذ يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1927م، ولكن تاريخ ظهور البلدية بتنظيمها الحديث كجهاز متنوع الخدمات يعود إلى عام 1971م حين صدر أول قانون يحدد اختصاصاتها ويمنحها سلطات واسعة في الإشراف على المرافق المختلفة التي تعنى في الأساس بتقديم الخدمات العامة للمواطنين والمقيمين.

وشكل هذا القانون الانطلاقة التطويرية الشاملة للإمارة، إذ شهدت على إثره نهضة عمرانية وحضارية عززت من مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
​ كما تعتبر البلدية الدائرة التي تتشابك فيها ومن خلالها مصالح وخدمات المجتمع الحديث في إمارة الشارقة، فهي تقوم بتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية في الإمارة سنويا بالإضافة إلى الدور الكبير لها في المجال الاقتصادي والاجتماعي والصحي والبيئي وغيرها من الخدمات الأخرى.

وقد مرت البلدية منذ تأسيسها وحتى وقتنا الحالي بمراحل متعددة، شهدت خلالها تطورا متناميا من حيث هيكلها الوظيفي ومقراته الرئيسة وموازناتها المالية واختصاصاتها وصولاً إلى هيكلها الحالي.