بلدية-الشارقة-توقع-مذكرة-تفاهم-مع-دائرة-التنمية-الاقتصادية-لتعزيز-التعاون-والربط-الرقمي

 

​
وقعت بلدية مدينة الشارقة مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة لتعزيز التعاون بين الطرفين والتي سيتم بموجبها تعزيز الربط الإلكتروني بينهما بما يدعم التحول الرقمي في الإمارة، وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين واختصار الوقت والجهد عليهم، من خلال توحيد الجهود بين مختلف الدوائر الحكومية وهو ما تحرص عليه البلدية من خلال حرصها على تعزيز التعاون مع كافة الجهات في الإمارة الباسمة.
وحضر توقيع الاتفاقية افتراضياً كل من ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وسعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وعدد من المسؤولين من الطرفين.
وفي هذا السياق أكد ثابت الطريفي أن هذه الاتفاقية تعكس حرص الطرفين على مد جسور التعاون بينهما وتبادل الخبرات المختلفة وتعزيز الربط الإلكتروني بما يدعم جهود الإمارة وجهودهما في التحول الرقمي بهدف تقديم الخدمات بكل سهولة ويسر واختصار الإجراءات، ومد جسور التعاون الفني والتقني ودعم عملية التنسيق في مجال تبادل المعلومات والبيانات فيما بين الطرفين وذلك في المعاملات المشتركة بينهما وباقي الأمور ذات الاهتمام المشترك بما يحقق أهداف مشروع التحول الرقمي.
وأوضح الطريفي أن الاتفاقية ستحقق الكثير من الأهداف المشتركة التي تسعى من خلالها البلدية بالتعاون مع مختلف الدوائر الحكومية في الإمارة لتقديم خدماتها بصورة رقمية، بما يضمن تسهيل إنجاز المعاملات، من خلال تفعيل الربط الإلكتروني وتوفير البرامج والأنظمة المختلفة التي تضمن تحقيق هذا الربط، وتوفير الوسائل اللازمة لتطبيق معايير وضوابط أمن المعلومات، مشيراً إلى أن البلدية ستوفر بموجب هذه الاتفاقية العديد من البيانات المشتركة مع دائرة التنمية الاقتصادية والعديد من الخدمات الأخرى.
من جانبه أشاد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بالتواصل الدائم بين الجانبين والدور البارز الذي يقومان به في خدمة المجتمع بشكل عام والنشاط الاقتصادي والاستثماري بشكل خاص، وأكد أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص الدائرة على دعم وتطوير البيئة الاقتصادية في الإمارة لتواكب متطلبات المرحلة الحالية، واستخدام أحدث التقنيات الرقمية والربط الإلكتروني مع كافة الجهات المحلية والاتحادية، وخاصة في ضوء التقدم العلمي والتكنولوجي الذين تشهدهما الدولة، مؤكداً مضي الدائرة قدماً في تنفيذ رؤيتها لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين والمستثمرين في القطاع الاقتصادي بالإمارة.