3-9-2015

 

عقدت بلدية مدينة الشارقة اجتماعاً صباح اليوم مع نادي الشارقة للرياضات البحرية بالإمارة برئاسة سعادة عمر الشارجي مساعد المدير العام لقطاع خدمة العملاء في البلدية وحضورعدد من المسؤولين في الدائرتين وذلك لمناقشة إصدار مشروع قانون جديد ينظم عملية استخدام الدراجات المائية ويعزز السياحة البحرية.
وقال سعادة عمر الشارجي إن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق والتعاون بين البلدية ونادي الشارقة للرياضات البحرية لمناقشة الضوابط القانونية التي تقضي بالحفاظ على شواطئ الإمارة  خالية من التلوث البيئي أو البصري، والالتزام بالأماكن المحددة والمخصصة لاستخدام الدراجات المائية، مؤكداً أن هذا التعاون يساهم في تعزيز الجهود التي تبذلها البلدية للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لإمارة الشارقة.
وأكد الشارجي خلال الاجتماع الذي حضره  المهندس حسن عبد الرزاق مدير إدارة العمليات والتفتيش البلدي وإبراهيم الريس رئيس قسم السلامة والتفتيش في البلدية وحميد على المهيري وطارق سعيد من مجلس إدارة نادي الشارقة للرياضات البحرية أن هذا الاجتماع يعكس حرص البلدية وتعاونها مع الدوائر الحكومية لتنفيذ توصيات المجلس التنفيذي للإمارة والتي طالب فيها بضرورة تفعيل النادي البحري للشارقة ووضع الضوابط التي تنظم استخدام الدراجات المائية وكل ما يتعلق بها من حيث الأماكن المسوح بها والإجراءات الواجب تطبيقها والتراخيص اللازمة بما يضمن الحفاظ على شواطئ الإمارة.
وأفاد مساعد المدير العام لقطاع خدمة العملاء أن وفد النادي استمع إلى شرح مفصل عن الإجراءات التي تقوم بها البلدية والقوانين والاشتراطات والقرارات الصادرة في هذا الشأن  والدور الرقابي الذي تقوم به إدارة العمليات والتفيش البلدي لضبط المخالفين ومنعهم من سوء الاستخدام.
وأضاف الشارجي أن البلدية تقوم بتنظيم حملات تفتيشية ومتابعة مستمرة للحفاظ على جمال ونظافة الشواطئ حيث قامت خلال الفترة الماضية بإزالة الدراجات المائية وقوارب الصيد المهجورة على الشواطئ وذلك بعد توجيه إنذارات إلى أصحابها، انطلاقاً من حرصها على منع تواجد الدراجات بشكل عشوائي على شواطئ الإمارة .
ومن جانبهم، أشاد أعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة للرياضات البحرية بالجهود التي تقوم بها البلدية والاجرءات التي اتخذتها للحفاظ على نظافة وجمال الشواطئ ونجاحها في القضاء على المخالفات وتنظيم عملية استخدام الدراجات المائية، مؤكدين أن هذا التعاون سوف يساهم في تطوير الشواطئ واستغلالها بالشكل الأمثل بما ينعكس على سكان الإمارة  وتنشيط السياحة البحرية.